ناقشت اطروحة الدكتوراه في قسم الدراسات المحاسبية تخصص محاسبة قانونية “التدقيق الاستراتيجي ودوره في تحسين التوقعات المستقبلية لأسعار النفط الخام العراقي / بحث تطبيقي في الشركة العامة لتسويق النفط (سومر)” للطالب عادل حميد صنكور.
تناول البحث الموسوم التغيرات السريعة غير المحسوبة التي حدثت والتي يتوقع حدوثها في البيئة الداخلية والخارجية للوحدات الاقتصادية ، فضلاً عن التوسع في نشاط الشركات الصناعية والتجارية الى الحاجة لخدمات تدقيقية تتجاوز الإطار التقليدي للتدقيق لتدخل في إطار أوسع وأشمل ذو بعد استراتيجي يأخذ من الماضي والحاضر ليمثل انطلاقة نحو المستقبل ليلبي احتياجات متخذي القرارات المستقبلية ومنها قرارات تسعير النفط الخام العراقي ، ونظراً لأهمية النفط البالغة في الاقتصاد الوطني العراقي يتطلب ايجاد السبل اللازمة لتحسين التوقعات المستقبلية بخصوص أسعاره بما يتوافق مع ظروف البيئة المحيطة الماضية والحاضرة والمتوقعة المؤثرة فيه وايجاد التفاعل بينها وتحريكها نحو حالة مرغوبة لتعزيز الميزة التنافسية ، ومن هنا يبرز دور التدقيق الاستراتيجي باعتباره من الادوات التدقيقية غير التقليدية التي يمكن من خلاله إجراء تقييم موضوعي للقدرات الداخلية (البيئة الداخلية) وللمؤثرات الخارجية (البيئة الخارجية) وتوظيف هذا التقييم لغرض تحسين التوقعات المستقبلية لأسعار النفط الخام.
وبين البحث من خلال تسليط الضوء على موضوع التدقيق الإستراتيجي كونه من الادوات المهمة التي يمكن من خلالها معرفة مدى تحقيق الوحدات الاقتصادية لأهدافها التي ترجو تحقيقها والذي يمكن إنجازه من قبل جهات داخلية كالتدقيق الداخلي او من جهات خارجية كمراقبي الحسابات وعلى ضوء والخبرة والمهارات التي يتمتعون بها. فضلا عن بيان أثر التدقيق الإستراتيجي في تحسين عملية التوقع لأسعار النفط الخام من خلال استخدام أدواته في دراسة محددات السوق النفطية وتحليلها واثرها في عملية التوقع لاتجاه الاسعار المستقبلية . ومدى أمكانية الإعتماد على مخرجات (نتائج) التدقيق الإستراتيجي كونه أحد وسائل تحسين القرارات التسعيرية.
من هنا يأتي هذا البحث ليلقي الضوء على التدقيق الاستراتيجي وبيان دوره في تحسين التوقعات المستقبلية لأسعار النفط الخام من خلال تطبيقه في الشركة العامة لتسويق النفط (SOMO) أذ تم اختيارها كونها الوحيدة العاملة ضمن القطاع النفطي في العراق المسؤولة عن تسعير النفط الخام، واختيرت السنوات من (2010-2013 ) كأساس لأجراء التحليل والتوقع لسنة 2014.
وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات منها :-
1. يمثل التدقيق الاستراتيجي مجموعة من الإجراءات والأساليب التطويرية التي يمكن توظيفها للتحقق من قدرات وفاعلية الوحدة الاقتصادية في وضعها الحالي والتوقع لوضعها المستقبلي بإجراء مجموعة من التفاعلات بين الماضي والحاضر بقصد الأستعداد للمستقبل بصورة أفضل وأكثر ملائمة.
2. إن وجود أطار ملائم لتقييم العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في أسعار النفط العراقي في ظل الأحداث الماضية والحاضرة والمحتملة الحدوث (المستقبلية ) يزيد من فرص تحسين التوقعات المستقبلية لهذه الأسعار ويعد بمثابة الوقاية من المخاطر وتقليل أثارها المحتملة الحدوث.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات :-
1- توعية متخذي القرارات بمختلف مستوياتهم الإدارية بشكل عام ، ومتخذي القرارات الخاصة بتسعير النفط الخام بشـكل خاص بآثار وانعكاسات خدمات التدقيق الاستراتيجي على قراراتهم من خلال إمدادهم بالمعلومات المختلفة ، ولا يتأتى ذلك إلا بتكاثف الجهود بين الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في الشركة العامة لتسويق النفط العراقية (SOMO) و وزارة النفط ، وأجهزة التدقيق الداخلية والخارجية.
2- تبني الشركة استخدام الإطار المقترح وان يتم تقييم العوامل الداخلية والخارجية وفقاً للاطار غير التقليدي الوارد في الجانب التطبيق من هذا البحث مع إجراء التعديلات المناسبة عليه في ضوء المعطيات الفعلية أو التي يتوقع حدوثها مستقبلا ويراعي فيه اي تحسينات ممكن ان تجريها الشركة وأثر هذه التحسينات في نتائج التقييم وأن يتم استخدام هذا الإطار بصورة دورية ويتم تحديثه باستمرار ويعد للفترات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ويراعى بيان اثر التعديل الذي تم إجراءه في باقي الفترات.
