ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص مصارف “دور القروض المشتركة في التمويل وتقليل المخاطر المصرفية / بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية العامة” للطالبة أزهار أحمد حسن.
تناول البحث الموسوم تنوع وتوسع العمل المصرفي فان الوظيفة الائتمانية ما زالت تحتل المرتبة الاولى ضمن وظائف اي مصرف , اذ تعد العمود الفقري عملياته وبدونها يفقد دوره الاساسي كوسيط مالي فضلا على ان عائد النشاط الائتماني يعد العائد الرئيس من اي مصرف مهما تعددت مصادر ايرادته الاخرى.
وبين البحث التحقيق في الاهداف الاتية :-
1- بيان دور القروض المشتركة في دعم البيئة الاقتصادية الاستثمارية.
2- بيان مدى كفاية القروض المشتركة كاسلوب لتوزيع المخاطر التي تتعرض لها المصارف عند منح التمويلات الكبيرة.
3- التعرف على مدى القدرة على توظيف هذه الكفاية في توزيع المخاطر كميزة لتعزيز وعدم استعمال المصارف العراقية لهذه الاداة لتمويل المشاريع الاستثمارية.
4- تعزيز سياسة القروض المشتركة لتمويل المشاريع الاستثمارية عن طريق رفع كفاية توظيف الاموال وتوزيع المخاطر بما يعزز موقع المصارف العراقية في برنامج التنمية.
وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات العلمية والنظرية أهمها :-
1- تنمي القروض المشتركة العلاقات المصرفية مع الشركات متعددة الجنسية وكذلك العلاقات مابين المصارف.
2- اكد التحليل الاحصائي لاجابات عينة البحث انخفاض درجة المخاطر المصرفية ضمن اتفاقيات القرض المشترك كون القرض المشترك بحسب معايير محددة هو احد الاساليب المهمه في تنويع المخاطرة وهذا مايثبت فرضية البحث التي تشير الى وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين القروض المشتركة والمخاطر.
3- تساعد اتفاقية القرض المشترك في توفير السيولة اللزمة لتمويل الزبون من دون تجاوز الحدود الائتمانية الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي استنادا الى احكام المادة 30 من قانون المصارف 94 لسنة 2004 .
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات تمثلت اهمها :-
1- ضرورة تركيز الاهتمام بشكل اكبر على اتفاقيات الاقراض المشترك التي يمكن ان يستحوذ الائتمان الممنوح للمشاريع الكبيرة المكانة الاكبر في المستقبل القريب والتي يعد القرض المشترك من اهم الادوات المصرفية المستعملة لتمويلها.
2- ضرورة توفير القاعدة القانونية لعمليات الاقراض المشتلرك وذلك عن طريق وضع دليل او تعليمات خاصة بالمخاطر التي تتضمنها اتفاقيات الاقراض المشترك من قبل البنك المركزي العراقي ,مع الاخذ بالحسبان اراء ووجهات نظر الجهات المعنية في المصارف العراقية وتجارب الدول الاخرى في هذا المجال.
