ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص ضرائب “تحليل الأثر الضريبي في القيمة السوقية للأسهم – بحث تطبيقي مقارن” للطالب عدنان محسن حمزة.
تناول البحث الموسوم الوقوف على بيان العلاقة بين الضرائب و تقييم الأسهم في الشركات المساهمة العراقية والعربية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والمصرية و ذلك من خلال اختيار بعض المؤشرات وتكونت عينة البحث من (17) شركة مساهمة منها (6) شركات عراقية و(11) شركة مصرية) وللمدة (2004 – 2012) و قد اعتمد البحث المنهج التجريبي في اختبار الفرضيات ، إذ اعتمدت على التقارير المالية السنوية للشركات عينة البحث ، و كذلك اعتمدت تحليل بيانات الشركات عينة البحث بأساليب مالية وإحصائية دقيقة للوصول إلى تأثر تقييم الأسهم للشركات عينة البحث في المؤشرات المختارة للتعبير عن علاقة الأثر الضريبي و كذلك لمعرفة علاقة دخول ومقسوم أرباح الشركات عينة البحث بالضريبة وعلاقة تقييم الاسهم بذلك.
وبين البحث إلى نتائج أهمها : أن الضريبة تؤثر كمياً في مبلغ الدخل ومقسوم الأرباح ومحفظة السوق ومعدل العائد المطلوب والقيمة المحسوبة للأسهم وهي في نفس الوقت تعكس الزيادة والانخفاض فيهما وهذا أشار إلى أن الزيادة في الأرباح أو صافي الدخل يعني زيادة العبء (الأثر) الضريبي إذ كلما إزدادت الأرباح إزداد مبلغ الأستقطاع الضريبي (الأثر الضريبي) ، أما بالنسبة لتحليل الارتباط والأثر تبين ان العلاقة بين الضريبة ومقسوم الأرباح موجبة ومعنوية للشركات العراقية أما العلاقة بين مقسوم الأرباح بعدم وجود الضريبة و بعد الضريبة والقيمة المحسوبة (الحقيقية) للأسهم ضعيفة لأنها قد تتأثر بمتغيرات أخرى مثل السياسة الاستثمارية للشركة أو احتجاز الأرباح ورفع قيمة الأسهم والعلاقة بين الضريبة ومقسوم الإرباح ضعيفة أما العلاقة بين مقسوم الأرباح بعدم وجود الضريبة و بعد الضريبة والقيمة المحسوبة (الحقيقية) للأسهم ضعيفة للشركات المصرية ، وان الشركات المصرية أفضل من الشركات العراقية حسب نتائج التحليل التميزي (اختبار وتحليل فرضية الفروق بين الشركات العراقية والمصرية عينة البحث) (Discriminant Analysis) حيث جاءت الشركات العراقية بعد الشركات المصرية في الترتيب وكانت الفروق معنوية حسب اختبار (Wilks Lambda).
وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات منها :-
1- شكل مخصص الضريبة عبء ضريبي على حصص مقسوم الأرباح للمساهمين، أي رغم الظروف التي مرت بها الشركات وانخفاض أرباحها إلا أن الدولة تستوفي الضريبة.
2- واضح ان للضريبة تأثير على الأرباح المتاحة للمساهمين مما اثر على معدل العائد المطلوب والمحسوب ومعدل العائد المطلوب ومقسوم الأرباح.
3- نتيجة لما جاء في الفقرة السابقة فقد اثر ذلك على القيمة المحسوبة (الحقيقية).
4- لقد كان هناك أثرا كميا واضحا لمبلغ الضريبة في كل من الدخل ومقسوم الأرباح ومعدل العائد المطلوب ومحفظة السوق وهذا ترك أثرا على أسعار الأسهم في السوق المالي للشركات عينة البحث (العراقية والمصرية).
واوصى البحث مجموعة من التوصيات :-
1- يوصي الباحث أنه لابد من العمل على تكييف السياسة الضريبية وفق السياسة الاجتماعية والاقتصادية المنتهجة من أجل الوصول إلى نتائج أفضل في جعل الضريبة أداة من أدوات السياسة المالية الجاذبة للاستثمار في الشركات وتنشيط الاقتصاد يمكن أن يتم ذالك إذا توافرت الإمكانات الحديثة والمتطور في هذا المجال من اجل أن تسهم في تسهيل مهمة القيام بذلك ونقترح هنا بإدخال الأعلام الآلي في الإدارات الضريبية كوسيلة أساسية.
2- الفكر المالي الحديث يعد السياسة الضريبية الكفوءة هي التي تساعد على إيجاد مناخ ملائم للاستثمار وتوفير الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة مع ضمان عدم وجود تعسف ضريبي (عبء ضريبي عالي أو معاملة ضريبية لا تحقق العدالة التي تعتبر من القواعد الرئيسة للضريبة الهادفة) لذلك يوصي الباحث بتوفير الكوادر الكفوءة في الجهاز الضريبي العراقي وأتباع سياسة ضريبية جاذبة للاستثمار في الشركات وليست طاردة له من خلال تخفيف العبء الضريبي على الشركات الاستثمارية ونشر الوعي الضريبي واستخدام الحوافز الضريبية كأداة للجذب خاصة وان العراق بحاجة ماسة لوجود استثمار كبير لرفع وتنشيط حركة الاقتصاد فيه لاسيما انه كلما ارتفع الاستثمار ارتفع مستو ى الإيرادات الضريبية وبذلك نحافظ على وجود مناخ استثماري جيد وعلى موارد ضريبية جيدة.
3- إعادة النظر بالتشريعات الضريبية التي تؤثر على النشاط في المجال الاستثماري ، داخل الأسواق المالية ، وان لا تصبح قيود على النشاط الاستثماري الذي يعتبر من الركائز الأساسية لتنشيط حركة الاقتصاد في العراق.
4- على الشركات الاستثمارية القيام بعمليات تحليلية والتنبؤ بالمخاطر وتحديدها بقدر المستطاع.
