ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص مصارف “دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تقويم أداء المصارف العامة / بحث تطبيقي في مصرفي الرافدين والصناعي” للطالبة نادية طارق أحمد.
تناول البحث الموسوم أن المصارف التجارية تتأثر بالبيئة التي تعمل في نطاقها وتؤثر بها، وقد أزدادت هذه العلاقة في الوقت الحاضر نتيجة لكثرة التغيرات التي يمكن أن تحدث في البيئة والناتجة عن تغير الظروف التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسة في الدولة وما يحدث بينها من تغيرات تؤثر في القرارات والسياسات التي تتبعها الوحدة الأقتصادية، وشهد العالم خلال العقدين الماضيين تغيرات عدة أثرت على طبيعة بيئة الأعمال التي تمارس فيها المصارف نشاطاتها وحولتها من بيئة محلية محدودة المنافسة الى بيئة عالمية شديدة المنافسة وتعد عملية تقويم الاداء أداة رئيسة في دعم قدرة الإدارة على اداء وظائفها الاساسية بنجاح، واحد الوسائل التي يجب أن تعتمدها كمصدر للمعلومات التي تعكس جهودها من خلال بيان نقاط القوة والضعف في ذلك الأداء وتركز عملية تقويم الأداء ضمن الاتجاه التقليدي على الجوانب المالية والتي توجه نحو تحقيق النتائج المالية القصيرة الأمد والتي لا تعطي تصوراً كاملاً عن مدى فاعلية وكفاية أداء المصارف، سيما أن البيئة المحيطة بهذه المصارف أصبحت تتسم بالعديد من المتغيرات السريعة والكبيرة والتي تتشدد فيها المنافسة والتحديات وخاصة ما يلبي متطلبات الزبون، وعليه فإن المقياس الحقيقي لنجاح هذه المصارف أصبح في مدى ملاءمة منتجاتها لرغبات الزبائن ولغرض تحقيق أهدافها المرسومة.
تتمثل مشكلة البحث في ضعف الالتزام بالضوابط والمحددات الرقابية وعدم الاحتزار من المخاطر المصرفية والتقيد بالشروط الائتمانية السليمة في التعاملات المالية بجميع انواعها المفتوحة لدى المصارف العامة.
وبين البحث وجود جهة معينة لها سلطة تخولها القيام بتقويم أداء المصارف العامة والتأكد من جودت آلية العمل ومن جودت القوائم المالية ومستوى الخدمات المقدمة وتدعيم استقلالية المدقق الخارجي وتضيق الاختلافات ما بين المدقق الخارجي والادارة وتحسين قرارات الادارات في القطاع المصرفي الحكومي.
واستند البحث على ثلاث فرضيات رئيسية عنها فرضيات فرعية آخرى، الفرضية الرئيسة الاولى وجود علاقة ذات دلالة معنوي بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتقويم الاداء ، الفرضية الرئيسة الثانية وجود تأثير معنوي بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتقويم الاداء، الفرضية الرئيسة الثالثة وجود تجانس في اجابات العينة للمتغيرات كافة في كل محور من محاور الاستبانة ، ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة لهذا البحث واعطاء أفضل تصوير للقارىء وبشكل انسيابي ومنطقي فقد اعتمدت الباحثة اسلوبين تمثل الاول في تقديم دراسة نظرية حول الموضوع عن طريق الاستعانة بالمصادر العلمية الاكاديمية ذات العلاقة بمادة البحث ، اما الاسلوب الثاني فقد انصب على الجانب العلمي في ماتم عرضه في الجانب النظري من مفاهيم وعن طريق عرض تقارير تقويم الاداء الصادرة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمصارف العامة.
وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات أهمها :
1. الهدف من الرقابة المصرفية هو التأكد من ان المؤسسات المصرفية متينة مالياً ومداره بكفاءة ولا تشكل تهديداً لمصالح المودعين وذلك لان الجهات الرقابية على المصارف تتمثل في رقابة خارجية وتمارس من قبل (ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، وأشراف ورقابة البنك المركزي العراقي) أو لرقابة داخلية من قبل (الرقابة الداخلية ، والتدقيق الداخلي ، ومراقب الامتثال).
2. مسؤولية الرقابة الخارجية في المصارف فحص وتقييم مدى كفاءة الرقابة الداخلية وبما يلائم البيئة الداخلية والخارجية لها وإبلاغ الإدارة أو الجهات ذات العلاقة التوصيات اللازمة لتطوير هذا النظام.
3. لايقوم المدقق الخارجي في بعض المصارف في تحديد وتقييم خطر الرقابة ومن ثم الخطر الطبيعي وخطر الأعمال.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها :
1. ضرورة تعرف العاملين في الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في المصارف على جميع القوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي وذلك لتجنب الاخطاء والمخالفات التي من شانها قد تعرض المصرف الى مخاطر مختلفة.
2. نوصي المدقق الخارجي بان يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمصرف وفقاً لاسلوب المخاطر وياخذ بنظر الاعتبار المخاطر المصرفية.
3. نوصي المدقق الخارجي للمصرف بان يقوم بتزويد الادارة العليا بتقارير عن نقاط الضعف التي تواجه الانظمة المحاسبية والرقابة الداخلية وتحديد مدى كفاءة العمل المصرفي.
