ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص ضرائب “دور الرقابة الخارجية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي – دراسة تطبيقية” للطالب محمد غركان هايس.
تناول البحث الموسوم أن الضريبة هي إحدى الوسائل الأساسية لتمويل خزينة الدولة لمواجهة نفقات الدولة، وهناك الكثير من الدول تعتمد بشكل أساس على الضرائب لتمويل نفقات الخدمات العامة. ولكن وجود المورد النفطي في العراق، وكونه يشكل الجزء الأعظم من موارد الخزينة جعل الضرائب لم تلقى اهتماماً واسعا من قبل السلطة المالية. ومن التحديات التي تواجه السلطة المالية في تحصيل موارد الدولة التهرب الضريبي، والذي يعد أحد أبواب الفساد المالي والإداري التي تبتلع موارد الدولة.
وقد تناول هذا البحث دور الرقابة الخارجية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي. وقد جاءت فرضية البحث بأن جهات الرقابة الخارجية تستطيع أن تؤدي دوراً بارزاً في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي عن طريق ممارسة مسؤولياتها، وعن طريق تطبيق قواعد السلوك المهني.
وبين البحث أهم الدراسات السابقة، وتبين بأنها تركز على دور الرقابة الداخلية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي. وقد تناول الجانب النظري من الدراسة في الفصل الثاني في المبحث الأول مفهوم الرقابة، وأنواع الرقابة من حيث الزمان، والهيئات الداخلية، والخارجية، وأهم معايير الرقابة، وأهم أدوات ومستلزمات الرقابة. أما المبحث الثاني فقد تطرق الى مفهوم الضريبة، وقواعدها، واهدافها، وما هو أساسها القانوني. أما المبحث الثالث فقد تناول مفهوم التهرب الضريبي، وصوره، وتقسيمه الى تهرب مشروع، وتهرب غير مشروع، كما تناول المبحث أسباب التهرب الضريبي، وآثاره، وما هي وسائل الرقابة في القانون الضريبي العراقي، ودورها في مكافحة التهرب الضريبي.
وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات منها :- إن غياب الوعي الضريبي لدى المكلفين يؤدي الى التهرب الضريبي، كما إن حالات عدم الرضا لدى المكلفين عن أداء السلطة المالية، وعن مستوى تقديم الخدمات العامة، إذ إن دافع الضريبة لا يجد أثراً لمساهمته بدفع الضريبة في مستوى الخدمات العامة، مما يجعله يبحث عن وسيلة يتجنب بها دفع الضريبة. كما إن عدم تفعيل القوانين الرادعة للتهرب الضريبي، ووجود الفجوات في قانون الضريبة التي تسمح بالتهرب الضريبي، فضلاً عن الازدواج الضريبي، بسبب عدم وجود الاتفاقيات الدولية لتلافي حالات الازدواج الضريبي. وأما الاستنتاجات المتعلقة بالمحور الثاني فإن مراقب الحسابات مسؤول عن التقارير المالية غير الدقيقة، والتي لا تعكس حقيقة الوضع المالي عن المكلف بدفع الضريبة، وربما يكون مراقب الحسابات سبب في التهرب الضريبي، إذ إنه تربطه علاقة مصالح مشتركة مع المكلف بدفع الضريبة، لكون المكلف هو زبون عند مراقب الحسابات، مما يدفعه الى التحيز الى المكلف بدفع الضريبة ويحول من دون الكشف عن التهرب الضريبي، كما إن مراقب الحسابات مسؤول عن أعمال مراقبي الحسابات، والخبراء الذين يشرف عليهم، وتتوافر لديه القناعة بأعمالهم، كما إن مراقب الحسابات مسؤول أخلاقياً تجاه كل طرف يتضرر نتيجة الإهمال الجسيم في تدقيق البيانات المالية. وأما المحور الثالث المتعلق بديوان الرقابة المالية، فإن عملية مكافحة التهرب الضريبي تتطلب وجود تنسيق مشترك بين الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها ديوان الرقابة المالية، والسلطة الضريبية، وان ضعف الإجراءات الرقابية يسهم في زيادة حجم التهرب الضريبي، وإن فحص نظام الرقابة الداخلية من ديوان الرقابة المالية يعد الخطوة الاستراتيجية في مكافحة التهرب الضريبي، وكلما كان دور ديوان الرقابة فعالاً ساعد على الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
واوصى البحث مجموعة من التوصيات :- يجب مساءلة مراقبي الحسابات من الجهة المسؤولة عن تنظيم عملهم، ومجلس المهنة عن الحسابات غير الواقعية، والتي لا تمثل حقيقة نشاط الشركة، والتأكيد على عملية المسح الميداني للمكلفين، والعمل على تطبيق العقوبات الرادعة على عملية إخفاء الدخل، والتهرب من دفع الضريبة، والتوصية باستخدام الأساليب الحديثة والمعتمدة دولياً في تحديد وعاء الضريبة، كما أوصت الدراسة ببذل الجهود لنشر الوعي الضريبي لدى المكلفين لكي لا يلجأوا الى أساليب تجنب دفع الضريبة، وإن الضريبة هي مساهمة المواطن في تحمل كلف الخدمات العامة.
