ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف “تحليل أداء وتمويل المصرف العقاري العراقي – بحث تطبيقي للمدة (2009-2013)” للطالب جعفر حسين نعمة
تناول البحث الموسوم توفير السكن لعموم المواطنين يعد من اوليات التنمية الاقتصادية الاجتماعية , وأهتمامات الدول , ولتلبية هذا الاحتياج تسعى الدول الى توفير التمويل للمواطنين  لمساعدتهم في تملك السكن الملائم , ويجري التمويل عن طريق المؤسسات المالية سواء أكان من القطاع العام أو القطاع الخاص , وبالاخص مؤسسات التمويل العقاري , وبالوقت نفسه تحتاج مؤسسات التمويل الى توازن مابين الائتمان النقدي (القروض العقارية) وأسترداد القروض , ومراعاة تفاوت أستحقاقات الاقراض لمدة طويلة والتسديد لمدد أقل , وتقييم الاداء المالي لوظيفة الائتمان النقدي التي تعد من الانشطة المهمه الرئيسية لمؤسسات التمويل العقاري, والتوصل الى الاسباب وتقديم الحلول الممكنة وعليه تكمن مشكلة البحث في ان المصرف العقاري العراقي يواجه صعوبه في تلبية التمويل العقاري وتقليل فجوة السكن والحاجة الى تحديد اسباب القصور في تلبية التمويل على وفق تقييم الاداء المالي للاقراض واسترداد القروض وتحديد اسباب الاختلال الهيكلي للتمويل العقاري ومصادر التمويل. 

وبين البحث التعرف على نشاط التمويل العقاري وواقع ازمة السكن في العراق فضلا عن معايير ومؤشرات تقيم اداء المصارف واستناد البحث على فرضية مفادها ان تقييم اداء نشاط التمويل العقاري يؤدي الى التعرف وتحديد اسباب الاختلال في هيكل التمويل وللبحث اهمية في تطبيق مؤشرات البنك المركزي العراقي على وفق نظام (CAMELS) ومؤشرات ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمصارف وتمثلت الحدود المكانية للبحث في المصرف العقاري العراقي الزمانية للمدة من عام 2009 – 2013.

وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات وهي:-  

1. أن مشكلة السكن في العراق هي مشكلة متفاقمة ومعقدة أذ تحتاج الى تظافر جهود ومؤسسات  الدولة بأكملها والقطاع الخاص , وأن قطاع الأسكان في العراق يعاني من عجز كبير في عدد الوحدات السكنية بسبب النمو السكاني والظروف الاقتصادية الصعبة التي أفرزها الحصار الاقتصادي والحروب المتكررة وأنخفاض مستوى دخل الفرد وأرتفاع كلفة البناء ، فضلاً عن عمليات التهجير والنزوح التي حدثت كل هذه الاسباب ساهمة في تعميق مشكلة السكن.

2. وجود نظام لتمويل الاسكان في العراق غير فعال لايعتمد على جمع مدخرات المواطنين ويعيدها بصورة رهون عقارية ,وأنما ماموجود هو مؤسسات أقراض سكني متمثلة بالمصرف العقاري الذي يعتمد على التمويل الذاتي من رأس المال المحدود والقروض المستلمة والودائع القليلة في نشاطه الأقراضي.

3. محدودية دور القطاع الخاص والتعاوني أضافة الى ضعف دور الاستثمار الاجنبي في مجال منح القروض العقارية ومجال بناء وتشييد المجمعات السكنية بالرغم من الدور الكبير الذي يمكن ان تؤديه في مجال تخفيف مشكلة السكن.

4. لاتوجد سياسة وخطة أسكانية واضحة ومستقرة تتبناها الدولة وتنفذها منذ عقد التسعينات من القرن الماضي مما أدى الى تزايد العجز المتراكم للوحدات السكنية.

وأوصى البحث مجموعة من التوصيات منها :-

1. يجب أن تتبنى الحكومة سياسة أستراتيجية جديدة للقضاء على أزمة السكن والابتعاد عن السياسات السابقة الغير كفوءة وترك الحلول الترقيعية بحيث تتضمن هذه السياسات حلول جديدة غير تقليدية وتأخذ بنظر الاعتبار تظافر ومشاركة جميع قطاعات الدولة المتمثلة بالبنى التحتية لأن حل هذه المشكلة لايتم من قبل قطاع معين.

2. العمل على وضع القوانين والانظمة والتشريعات التي تسمح بإنشاء نظام تمويل أسكاني يعتمد على مدخرات المواطنين ووضع القوانين لصياغة آليات جديدة لتمويل القطاع الخاص.

3. فسح المجال أمام دخول الاستثمار الاجنبي في القطاع العقاري من خلال تشريع القوانيين والانظمة التي تساعد على ذلك,أضافة الى تشجيع دور القطاع الخاص داخل البلد للمشاركة في الاستثمار في القطاع السكني لأسيما بعد اصدار قانون الاستثمار وأعادة الاعمار.

4. أتباع سياسة أقراضية ومعايير جديدة لمنح القروض للنهوض بواقع المصارف والمؤسسات المالية المانحة للقروض العقارية ,والتقليل من العمل الروتيني التقليدي الذي كانت تمارسه للفترة الماضية.

Comments are disabled.