ناقشت أطروحة الدكتوراه في قسم الدراسات المحاسبية تخصص محاسبة قانونية “المخاطر المالية للدين العام ودور الجهاز الأعلى للرقابة المالية على وفق معيار الأنتوساي (5420) / بحث تطبيقي في ديوان الرقابة المالية الاتحادي” للطالب حسن جوده شيحان.
تناول البحث الموسوم الدين العام الذ يعد من أهم مصادر تمويل التنمية الأقتصادية والأجتماعية للدول , إذ غالباً ما تلجأ الحكومات الى الأقتراض لتمويل عجز الموازنة وتمويل مشروعات البنية الأساسية.
وفي المقابل تستطيع الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تؤدي دوراً نشطاً في نطاق تطوير وتطبيق أحسن الوسائل العملية لدعم الممارسات الخاصة بالدين العام والسيطرة على المخاطر المالية , والوضع تحت التصرف معلومات أساسية لمعالجة الدين العام بصورة قوية ومتناسقة والأخذ بعين الأعتبار المخاطر المتعلقة بالسياسة المالية وأهمية معالجة الأخطار في نطاق إدارة الديون العامة.
وتكمن مشكلة البحث في أن للدين العام مخاطر على أقتصاديات الدول كونه يمثل عائقاً أمام خطط التنمية المستقبلية , وبسبب زيادة تقلب الأسواق العالمية وظهور إجراءات وأدوات معقدة للدين , وعدم الأتساق في تقييم أدوات الدين وقلة الشفافية في التقرير عن الدين , فقد ظهرت هناك تحديات كبيرة أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية , تلك العوامل المعقدة قد أثرت على الدين العام واستدعت اثارة مسألة المعايير الملائمة لتقييم عمليات الدين وثباته.
وبين البحث عدم أعتماد الأجهزة اللعليا للرقابة المالية على معايير الأنتوساي في التشجيع على تبني المبادىْ والتطبيقات الحسنة لإدارة الدين العام والمخاطر المالية سيؤدي الى زيادة المخاطر على الإدارة المالية للدولة اضافة للآثار الواسعة على النشاط الأقتصادي.
وخلص البحث مجموعة من أهم الأستنتاجات وهي:-
1- توجد مجموعة من المؤشرات التي تساعد في أكتشاف المخاطر وبالتالي المساعدة في إدارتها, ويعتبر مؤشر رصيد الدين العام الى الناتج المحلي الأجمالي من أهم المؤشرات لأنه يقيس مستوى الدين الى النشاط الأقتصادي للدولة , وتأتي أهميته لأنه يقيس درجة المديونية وقدرة الحكومة على السداد.
2- هناك مجموعة من الأدوار التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة المالية لدعم الأساليب السليمة لإدارة الدين العام والمخاطر , وإن الأدوار هي :
أ. دعم الممارسات السليمة لإدارة الدين العام ومنع المخاطر.
ب. التشجيع على تحسين الكشف عن البيانات وإتباع أفضل مداخل الممارسة.
ت. دعم الحاجة الى وجود أطار عمل تنظيمي وإشرافي سليم للصناعة المصرفية.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات منها:-
1- يستلزم أتخاذ خطوات سريعة وجدية نحو تغيير هيكل الأقتصاد العراقي وتحويله من أقتصاد أحادي الجانب (أقتصاد ريعي) الى أقتصاد متنوع الموارد , من خلال تشجيع وتنويه البنية الإنتاجية للجانب الحقيقي من الأقتصاد عن طريق جذب وتعزيز الأستثمارات الأجنبية والمحلية وتفعيل دور القطاع الخاص لكي يساهم في زيادة الإنتاج والأستثمار والتشغيل وإعادة التوازن بين القطاعات الأقتصادية.
2- ضرورة عدم الأستمرار بالتخطيط للموازنة السنوية بعجز كونه يعد عبئاً مؤجلاً لتغطية نفقات لايقابلها إيرادات مخطط الحصول عليها , فضلاً عن إنها تشكل ضغطاً مستقبلياً لحجم أنفاق لايمكن التراجع عنه حتى في حال عدم رشادة التنفيذ وأرتفاع حجم المديونية والذي يشكل خطراً مستمراً على الإدارة المالية في العراق.
