برعاية وحضور السيد رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور علاء عبدالرسول أقام المعهد ندوته العلمية المالية الأولى في موسمه العلمي لهذا العام تحت شعار (تعظيم الأيرادات الضريبية لدعم الأنفاق الحكومي) وبدأت الندوة بالنشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء العراق ، ثم رحب السيد عميد المعهد الأستاذ المساعد الدكتور موفق عبدالحسين محمد بالسادة الضيوف وتحدث عن أهمية الضرائب في الحياة الأقتصادية كونها من المصادر الأساسية للموازنة العامة في أغلب دول العالم وأن تعظيم هذه الأيرادات يستوجب أعادة النظر بالنظام الضريبي وتشجيع القطاعات الأقتصادية والمنتجات الوطنية مع مرعاة العدالة في فرض الضرائب أو تعديلها وأن تطال السلع والحاجات الكمالية وليس الحاجات اليومية للمواطن.
من جانبه أكد رئيس الجامعة على أهمية طرح القرارات ضمن ستراتيجيات صحيحة في وسائل الاعلام قبل فترة زمنية ليتم تقبلها من قبل الشارع ثم تطبيقها متمنياً أن تكون هذه الدراسات والندوات متكررة وأن يؤخذ بالتوصيات لرسم ستراتيجيات للبلد تجنبه الوقوع بالأزمات.
بعد ذلك ألقى الدكتور كريم سالم كماش ورقة الهيئة العامة للضرائب وكانت بعنوان (الأصلاح الضريبي ضرورة ملحة أم خيار من عدة خيارات) واشار الى أن الإصلاح الضريبي يستهدف تحقيق الكفاءة والعدالة ويشمل إصلاح التشريعات الضريبية والجهاز الضريبي والمجتمع الضريبي ، وأن الأعتماد على الضرائب يجب أن تكون له عدة أبعاد منها الوطني والأقتصادي والأجتماعي والسياسي والثقافي ثم قدم عدة مقترحات من بينها تفعيل قانون التعريفة الكمركية وأعادة صياغة الأعفاءات الضريبية وسلم الضرائب التصاعدي وأصدار عفو ضريبي عام وغيرها.
ثم ألقى السيد عبيد محل معاون الأمين العام لمجلس الوزراء سابقاً ، ورقة بعنوان (الأزمة المالية وطرق معالجتها) أشار الى أن العالم النفطي وبضمنه العراق يمر بأزمة مالية كبيرة بسبب التدهور الكبير وغير المحسوب في أسعار النفط مع تباين في الأضرار الحاصلة بسبب ذلك في كيفية التصرف في الموارد الكبيرة للسنوات السابقة وأشار الى أن العراق بخير وهو متعدد المصادر ولا يحتاج الا الى الحكمة في إدارة تلك الموارد وأستثمارها ومن الضروري أعادة النظر بكل السياسات الخاطئة والعشوائية في التصرف بإيرادات الدولة وأقترح بعض الأجراءات لأنقاذ البلد من أزمته منها تفعيل قانون التعرفه الكمركية ومحاربة التهرب الضريبي وفرض ضريبة مبيعات على البضائع غير الأساسية وأيقاف أستيراد المنتجات التي تنتجها الشركات العراقية ولمدة (5) سنوات وتفعيل التقاعد لمن لديه (15) سنة فأكثر وفرض حماية لمؤسسات الدولة من تدخلات أي طرف وأصلاح الموازنة العامة للدولة وجعلها موازنة برامج أو موازنة صفرية وبما يحقق الشفافية.
ثم قدم الأستاذ المساعد الدكتور حمزة فائق وهيب رئيس قسم الدراسات المالية في المعهد ورقة عمل القسم مع الأستاذ المساعد الدكتور حسين عاشور ، أشارت الورقة الى الأهداف المالية والأقتصادية والإجتماعية للضرائب وأنه في الوقت الذي علينا تعظيم الموارد الضريبية يجب أن نعمل وفق القواعد الضريبية المستقرة وفي مقدمتها العدالة والملاءمة وأن لا يفاجىء المواطن بضرائب زائدة أو جديدة وأن يلمس بشكل واقعي كيف تتحول الضرائب التي يدفعها الى خدمات ومشاريع ملموسة ويستفيد منها كل مواطن.
ثم ألقى المدرس هيثم العنبكي / كلية بغداد للعلوم الأقتصادية الجامعة ورقة أشار فيها الى أهمية الضرائب في الحياة الأقتصادية مستعرضاً أنواعها وأشار الى ضرورة أجراء أصلاحات في الإدارة الضريبة وهيكل الضرائب وأن يكون هناك قضاء متخصصاً بالدعاوى الضريبية.
وشارك قسم الدراسات المحاسبية بورقة عمل قدمها الأستاذ المساعد الدكتور سالم عواد هادي رئيس القسم وكانت بعنوان (مشاكل النظام الضريبي في العراق) ركز فيها على تخلف التشريعات الضريبية وأزالة الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية وأنتشار ظاهرة الأستثمار خارج العراق وظاهرة الفوارق الطبقية والأزمات والتقلبات الأقتصادية فضلاً عن المشكلات الإدارية والفنية في الهيئة العامة للضرائب.
ثم جرت بعد ذلك مداخلات ومناقشات من قبل السادة الحضور وختمت الندوة أعمالها بعدد من التوصيات التي سترفع الى الجهات العليا عبر المراجع الجامعية.
