ناقشت أطروحة الدكتوراه في قسم الدراسات المحاسبية تخصص محاسبة قانونية “أطار مقترح لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (19) منافع الموظفين وأنعكاسه على رأي مراقبي الحسابات / بحث تطبيقي في ديوان الرقابة المالية الأتحادي” للطالبة صبا غازي كريم.
تناول البحث الموسوم الموارد البشرية التي برزت في العالم اليوم بوصفها أهم مورد لأية وحدة أقتصادية وأحد أهم العوامل المحددة لتحقيق أهدافها التي تصبو اليها ، فكفاءة الوحدة الأقتصادية ترتبط بكفاءة هذه الموارد ، ولا يتم ذلك الا من خلال وضع سياسة خاصة لمنافع الموظفين ، إذ أصبح تقييم هذه المنافع يحتاج لخصوصيات حديثة تتماشى مع التطورات الحاصلة في سوق المال لهذا كان التوجه نحو معالجات محاسبية مستمدة من المعايير الدولية والتي لها الأثر البالغ على عملية تقييم هذه المنافع في الوحدات الأقتصادية العراقية.
تمثلت مشكلة البحث بعدم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (19) منافع الموظفين والذي يؤثر في موثوقية القوائم المالية وعدم وجود قاعدة محاسبية محلية خاصة بمنافع الموظفين تتوافق مع متطلبات البيئة العراقية وخصوصيتها ، فضلاً عن صعوبة قياس تلك المنافع والأفصاح عنها في التقارير المالية والرقابية مما ينعكس ذلك على الرأي الفني المحايد لمراقبي الحسابات عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي (19).
وبين البحث الفرضيتين الآتيتين دقة القياس والأفصاح المحاسبي على وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (19) منافع الموظفين يور لمراقبي الحسابات قاعدة رصينة يمكن من خلالها أبداء رأي مهني سليم بعدالة القوائم المالية ، وأعتماد قاعدة محاسبية محلية تتلاءم مع خصوصية البيئة العراقية يساعد في أثبات المعالجات المحاسبية السليمة ، لتحقيق الموثوقية في أعداد القوائم المالية.
ومن هنا يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على طبيعة منافع الموظفين ووضع أطار مقترح للقياس والافصاح عن تلك المنافع وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (19) منافع الموظفين ومدى تأثير القوائم المالية عند تطبيقه ، فضلاً عن أقتراح أنموذج قاعدة محاسبية محلية تتعلق بمنافع الموظفين بما يتلائم مع البيئة العراقية وأحتمالات التطور المستقبلية.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات وهي:-
1- إن تبني معيار المحاسبة الدولي رقم (19) ينتج عنه تقارير أكثر شفافية من خلال تحديد الأفتراضات الأكتوارية وكلفة الخدمة الحالية والعائد على موجودات الخطة.
2- تأسس صندوق دعم الموظفين تحت هدف تنمية روح التعاون بين موظفي الديوان من خلال تقديم منافع متعددة خلال الخدمة الوظيفية الا انه لم يقدم منافع لما بعد أنتهاء الخدمة.
3- أقتصار أستثمار أيراد الأنتساب في حسابات التوفير لدى المصارف الحكومية مما يدل على قلة المنافذ التمويلية الآخرى كالأستثمارات في الودائع الثابتة أو الأستثمارات العقارية أو الأستثمار في الأسهم والسندات.
واوصى البحث مجموعة من التوصيات منها :-
1- التوصية الى مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق بأصدار قاعدة محاسبية لمنافع الموظفين تستند الى ملامح القاعدة المحاسبية المقترحة من قبل الباحثة.
2- العمل على تحديث قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وقانون الخدمة المدنية من خلال أصدار نصوص قانونية موحدة لمنافع الموظفين تلتزم بها دوائر الدولة وشركات القطاع العام كافة.
3- أمكانية أستثمار أيراد أنتساب الصندوق على شكل أسهم في الشركات أو على شكل وحدات سكنية تؤول ملكيتها الى الموظفين ضمن حدود معينة.
