ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف “دور سوق الأوراق المالية في جذب الأستثمار الأجنبي غير المباشر للقطاع المصرفي – بحث تطبيقي في سوق العراق للأوراق المالية” للطالب محمد حميد مجيد.
تناول البحث الموسوم الإتجاه المتزايد لأسواق الأوراق المالية المحلية لكثير من البلدان نحو رفع شعار العالمية قد أدى إلى بروز شكل جديد من أشكال تدفقات رؤوس الأموال الدولية يطلق عليه بالإستثمار الأجنبي غير المباشر (المحفظي)، ونظراً لأهمية هذا الأخير بإعتباره أحد أشكال تدفق رؤوس الأموال الدولية فقد تم تصنيفه ضمن الإستثمار الأجنبي.
لقد تزايدت أهمية هذا النوع من الإستثمارات مع مرور الزمن من طرف بلدان العالم بصفة عامة والمفكرين الإقتصاديين على إختلاف إنتماءاتهم الفكرية والآيديولوجية والمستثمرين بصفة خاصة، ولهذا أخذ العديد من البلدان ومنها البلدان النامية على وجه الخصوص يهتم بجذب الإستثمار الأجنبي غير المباشر والإستفادة من حركة رؤوس الأموال الدولية عن طريق تقديم الحوافز وطمأنة المستثمرين وتوفير بيئة مواتية تضمن عائداً مجزياً ومخاطر مقبولة رغم القلق الذي قد يصاحب الحركة في رؤوس الأموال التي قد تحمل معها آثاراً سلبية لتلك البلدان.
وتؤدي أسواق الأوراق المالية دوراً مهماً في إستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوجيهها للإستثمار غير المباشر المتمثل في شراء الأسهم والسندات مما يساهم في زيادة حجم السيولة وتوفير مصادر التمويل للقطاعات الإقتصادية والشركات المدرجة في السوق، وكذلك، فأن أسواق الأوراق المالية، من خلال آلية السعر، تقدم مؤشراً يعكس أداء الشركات المدرجة فيها، وبالتالي فهي توجه الإستثمارات المالية الأجنبية والمحلية نحو الفرص الإستثمارية الأكثر كفاءة وربحية في الأمد البعيد، ما ينعكس بدوره على إرتفاع معدلات النمو والتوظيف، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة في البلد، ولا تستطيع أسواق الأوراق المالية أن تجذب الحجم الكافي من الإستثمارات الأجنبية غير المباشرة مالم تمتلك الدور المؤثر والكبير لجذب تلك الإستثمارات.
وبين البحث دراسة وتحليل دور سوق العراق للأوراق المالية في جذب الإستثمار الأجنبي غير المباشر للقطاع المصرفي كأحد أهم وأنشط القطاعات الإقتصادية المتداولة في السوق، وتمثلت مشكلة البحث في ضعف إقبال المستثمرين الأجانب إلى القطاع المصرفي بشكل خاص في سوق العراق للأوراق المالية ومحاولة الباحث الإجابة عن التساؤل الآتي: (ما هو دور سوق العراق للأوراق المالية في جذب الإستثمار الأجنبي غير المباشر للقطاع المصرفي).
ولغرض الوصول إلى النتائج، فقد تم تقييم مدى جاذبية سوق العراق للأوراق المالية للإستثمار الأجنبي غير المباشر للقطاع المصرفي عن طريق تحديد أهم العوامل التي يتطلع إليها المستثمر الأجنبي ويهتم بها عند إتخاذ القرار بالإستثمار أو عدم الإستثمار في شركات القطاع المصرفي المدرجة في السوق، فضلاً عن إختبار فرضيتين رئيستين وفرضيات فرعية أخرى منبثقة عنهما متعلقة بعلاقات الإرتباط والأثر بين متغيري البحث الرئيسين.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات وهي:-
1. ضيق حجم القطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية من حيث قلة عدد الشركات المدرجة فيه وصغر أحجام هذه الشركات.
2. إنخفاض ربحية الشركات المدرجة في القطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية.
3. عدم إلتزام عدد من الشركات المدرجة في القطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية بمتطلبات الإفصاح وتوقيتاته.
واوصى البحث مجموعة من التوصيات منها:-
1. العمل على إدراج المزيد من الشركات في القطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية لما لذلك من أثر في زيادة عمق وإتساع السوق وتوفير ميزة التنويع الإستثماري وجذب مستثمرين جدد.
2. ضرورة قيام الشركات المدرجة في القطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية، برفع كفاءة وفاعلية أنشطتها، فضلاً عن ضرورة قيامها بتفعيل خططها وإستراتيجياتها المصرفية والمالية والتسويقية بما يتناسب مع طبيعة البيئة الإستثمارية السائدة في العراق، فيترتب على ذلك تحسين أداء هذه الشركات وتعظيم ربحيتها ورفع القيمة السوقية لأسهمها المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية ليزيد إقبال المستثمرين عليها.
3. ضرورة إلتزام الشركات المدرجة في القطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية بالنشر في مواقعها الألكترونية وتقديم الإفصاحات اللازمة في الوقت المحدد دون تأخير لما لذلك من أثر في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الإستثمار الأجنبي إليها.
