ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص التأمين “دور وثيقة تأمين ضمان الأمانة في تطوير نشاط التأمين وضمان حقوق الجهات المستفيدة / بحث تطبيقي في شركة التأمين الوطنية” للطالب أحمد علي صالح.
تناول البحث الموسوم أهمية وثيقة تأمين ضمان الأمانة في ضمان حقوق الجهات المستفيدة (المؤمن له) من خلال توفير الغطاء والحماية للمؤمن له من خطر جريمة الاختلاس, أو خيانة الأمانة بالنسبة للوثيقة الخاصة بالموظفين والمستخدمين, وخطر جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لوثيقة وكلاء البيع على الأموال, أو النقود, أو البضائع التي تكون بحوزتهم, أو تحت تصرفهم وتعويض المؤمن له عن الخسائر الناتجة عن ذلك, وملاحقة الشخص المسبب للضرر لمجازاته واسترداد مبلغ التعويض.
وتكمن المشكلة الأساسية لموضوع البحث هو عدم إلمام الجهات المستفيدة بأهمية تلك الوثيقة , إذ إن أهمية هذه الوثيقة في توفير الضمانات للجهات المستفيدة, وذلك من خلال إجراءات التعويض المتبعة, وتوفير الغطاء التأميني لحالات التزوير والاختلاس, والأضرار كافة الناتجه عن الأشخاص, أو الموظفين الذين بعهدتهم حيازة ماليه, مثل المحاسب, وأمين الصندوق, وأمين المخزن, ووكلاء البيع , ستمكن المؤمن له من تجنب الخسائر, والأضرار التي من الممكن أن تقوده إلى الإفلاس, وضياع الأموال, وتدهور مركزه المالي, ومن ثم تعد الوثيقة ضمان للجهات المستفيدة للاستمرار في مزاولة النشاط من دون توقف مهما كانت العقبات, والمشكلات التي تواجهه … هذا من جهة , ومن جهة أخرى أن حجم الأقبال على هذه الوثيقة سيمكن شركة التأمين من تطوير نشاطها , ولهذا فأن شركة التأمين تؤدي دوراً كبيراً في تطويرنشاط التأمين, وفي ضمان حقوق الجهات المستفيدة من خلال هذه الوثيقة , وبهذا تعد شركة التأمين بمثابة الجهة الضامنة لحقوق المؤمن له, وذلك من خلال تعويضه حال وقوع الخطر المؤمن منه, ومن خلال سلطتها وقدرتها على ملاحقة الشخص المسبب للضرر, وكذلك تعد وثيقة تأمين ضمان الأمانة بمثابة أداة رقابية من خلال شعور الموظف المؤتمن بوجود جهة ذات سلطة ونفوذ, ولها القدرة على استرجاع المبالغ التي تم اختلاسها, وبهذا يكون الموظف المؤتمن في قمة الحرص, والمحافظة على الأموال المؤتمن عليها.
وبين البحث الأسلوب الكمي الذي أنتهجه الباحث بعيداً عن الاستبيانات وقوائم الفحص التي قد تكون قابلة للتعديل والتغيير … أذ طبق الباحث أسلوب المقارنة التاريخية من خلال تحليل البيانات الخاصة بشركة التأمين الوطنية, والتي تمثل عينة البحث لعشر سنوات مستخدماً أساليب التحليل الوصفي لكل متغير, والأرتباط البسيط, والأنحدار البسيط للوصول إلى النتائج, ومن ثم تحليل المسار بين متغيرات البحث.
وخلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي من الممكن أخذها بالحسبان في تطوير نشاط التأمين, وضمان حقوق الجهات المستفيدة من خلال تفعيل دور وأهمية مضمون هذه الوثيقة, ومدى مساهمتها في دعم برامج التنمية, وتعزيز عمل قطاع التأمين , إذ إن هذه الوثيقة لها دور كبير وذات تأثير قوي على كل من نشاط التأمين, وضمان حقوق الجهات المستفيدة أي أن هناك علاقة ارتباط قوية ذات دلاله إحصائية بين المتغير المستقل (وثيقة تأمين ضمان الأمانة), والمتغير التفسيري الأول (نشاط التأمين), والمتغير التفسيري الثاني (ضمان حقوق الجهات المستفيدة) , لهذا يجب الاهتمام بهذه الوثيقة من خلال (نشر الوعي التأميني , وتدريب وتطوير الملاكات العاملة من حيث الكفاءة ومستوى الأداء , ووضع برامج تسويقية منظمة , ووضع خطط مستقبلية وستراتيجية بعيدة المدى , وخلق الطمأنينة لدى جمهور المؤمن لهم من خلال إجراءات التعويض المتبعة ومصداقية التعويض, لكسب ثقتهم وضمان حقوقهم).
