ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص الضرائب “التحاسب الضريبي لأنشطة التجارة الالكترونية ودوره في تحسين الايرادات الضريبية – بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب” للطالب صلاح حسن باصي.
تناول البحث الموسوم سيادة النظام الاقتصادي الجديد المرتبط بثورة المعلومات والاتصالات الحديثة فتح العديد من المشاريع التجارية المتطورة على مستوى العالم ومهد لكثير من القنوات التجارية المربحة ومنها النشاطات التجارية الالكترونية وتزايد عدد مستعملي الانترنت مع الانفتاح الذي عكس الفائدة لعديد من الدول ومنها المتقدمة.
بهذا فقد وجدت الكثير من الشركات التجارية التي تعمل في مجال قطاع الاتصالات وغيرها، الفرصة الترويج عن خدماتها ومنتجاتها التجارية عبر أنشطة التجارة الالكترونية التي توفر لها الفائدة ومنها الوقت والجهد والكلفة.
من هنا أصبحت هذه التجارة الحديثة تشكل مصدر قلقاً وتحدياً جدياً للأنظمة الضريبية في الكيفية التي تستطيع بها الإدارة الضريبية حصر الشركات ومراقبتها التي تتعامل بالتجارة الالكترونية ومن ثم محاسبتها ضريبياً للسيطرة على المد الهائل من المعلومات التي تترجم إلى تجارة الكترونية مربحة عبر شبكات الانترنت فيما يتعلق بالشركات التي تتعامل وتروج للمنتجات الخدمية والسلعية عبر هذه التجارة الحديثة.
وبين البحث التعرف على التحديات والمشاكل التي تواجه الإدارة الضريبية الناجمة عن أنشطة التجارة الالكترونية في العراق والعمل على معالجتها، التعرف على الأساليب التي تستعمل عند الحصر ومن ثم التحاسب الضريبي عن عمليات الشركات المتعاملة بأنشطة التجارة الالكترونية في ظل انعدام التشريعات الضريبية الدولية والمحلية للتحاسب عن أنشطة التجارة الالكترونية، وتسليط الضوء على الآليات المستعملة من لدن الهيئة العامة للضرائب لحصر الشركات التي تعمل على وفق الازدواج التجاري التقليدي والالكتروني وكيفية ربط هذه الشركات بأساليب حديثة معها.
لقد تم جمع البيانات من سجلات الهيئة العامة للضرائب لخمس حالات دراسية لشركات تقدم خدمات الانترنت وتقنية المعلومات للعراق والشراء بقصد البيع للأجهزة الالكترونية بمختلف أنواعها من حواسيب دفترية، أجهزة اتصال، وغيرها.
وعند دراسة ومتابعة وتحليل أنشطة وتعاملات الحالات الدراسية عينة البحث لوحظ إنّ اغلب هذه الشركات تتعامل بنظام الازدواج التجاري مع الهيئة العامة للضرائب، أي تقدم النشاط التي تظهره في كشوفها المقدمة للإدارة الضريبية وتخفي النشاط الأخر الذي تتعامل به هذه الشركات من خلال أنشطة التجارة الالكترونية.
ومن بين النتائج المهمة والمنبثقة من دراسة الحالات للشركات عينة البحث التي تتمثل بتعاملات الشركات بأنشطة التجارة الالكترونية بالتنوع بين التجارة التقليدية والالكترونية. إلاّ أن إمكانية حصرها والتحاسب الضريبي عن إيراداتها من شأنه إن يخفض من المجمل العام لإيرادات الإدارة الضريبية. بسبب تهرب أو إخفاء بعض الشركات المذكورة جزء من إيراداتها عن طريق أنشطة التجارة الالكترونية مما يسبب فجوة إيراديه عند الإدارة الضريبية.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- إنّ إخضاع إيرادات أنشطة التجارة الالكترونية للضرائب يرافقها عقبات تشريعية متمثلة بسن القوانين الخاصة بالتجارة الالكترونية وعلى الجهات المتخصصة التي تعمل لدى الجهاز التشريعي العمل على مواكبة المستجدات العالمية وتعديل قانون التوقيع الالكتروني العراقي الموقع في (28/10/2012) ليشمل بدوره أنشطة التجارة الالكترونية وكيفية إخضاعها وتكييفها مع قوانين الضرائب المعمول بها حالياً حتى لا يضيع على الدولة مورد مهم من مواردها الاقتصادية.
