ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص التأمين “واقع المطالبات التعويضية في محفظة التأمين الالزامي للسيارات – بحث تطبيقي في شركة التأمين الوطنية” للطالبة زينب خليل هاشم.
تناول البحث الموسوم التأمين الإلزامي لحوادث المركبات الذي يُعد من ابرز أنواع التأمين ، وأكثرها شيوعاً وانتشاراً في العالم ، فهو نوعاً من أنواع التأمين ضد المسؤولية ، إذ تظهر أهمية التأمين الإلزامي من المركبات من خلال زيادة المركبات القادرة على السير في الطرق العامة معرضةً بذلك الآخرين بأرواحهم وأجسامهم وأموالهم إلى الخطر ، إذ يوفر هذا التأمين حماية للأشخاص المتضررين من حوادث الطرق على أساس أنَ من يتضرر من استعمال المركبة يجب إن يعوض بمجرد إثبات الضرر ، وأن الضرر قد حصل بسبب استعمال المركبة.
وتأتي أهمية البحث من أهمية صناعة التأمين الإلزامي ، وأهدافه التي من اجلها شُرَعَ قانون التأمين الإلزامي في تعويض الخسائر الناجمة عن حوادث المركبات المشمولة بالتعويض وفقاً لقانون التأمين الإلزامي ، والمحاولة في تقديم المساعدة للمتضرر المصاب عند استلامه للتعويض ، وجبر الضرر لعائلة الشخص المتوفى لما تسبب فيه الحادث من الآلام والأحزان ، لذلك نرى من المهم دراسة ومناقشة أسباب قلة المطالبات ، وتحليلها في هذه المحفظة مقارنةً بعدد الحوادث الواقعة.
وبين البحث قلة الوعي التأميني لدى المتضررين ، مما يؤدي إلى قلة المطالبات التعويضية ، وكذلك ضألة مبالغ التعويض المدفوعة للمتضررين من حوادث المرور الكثيرة والمتنوعة ، والتي تتسبب في خسارة الكثير من الأرواح البشرية أو إلى إصابتهم بإضرار جسمانية متعددة ، وعلى الرغم من إن قانون التأمين الإلزامي قد شُرعَ لتوفير حماية تأمينية للمتضررين من تلك الحوادث التي تسبب لهم الضرر ، إلا أنهُ تمَ تعويض جزء بسيط من المتضررين بالمقارنة مع ضخامة عدد المتضررين من حوادث المرور ، بسبب الضخامة في أعداد المركبات المستعملة في الطرق ، إذ ظهرت قلة في المطالبات المقدمة من المتضررين للحصول على التعويض تقابلها زيادة في عدد حوادث المركبات ، والتي أدت إلى خسارة كبيرة في الأرواح ، فضلاً عن الإصابات البدنية التي تصيب المتضررين بسبب وقوع هذه الحوادث ، وفضلاً عن عزوف المتضررين للمطالبة بالتعويض ، وذلك لقلة الوعي التأميني لديهم ، أو بسبب عدم استقرار قرارات محكمة التمييز ، أو بسبب الإجراءات الروتينية المتبعة للحصول على التعويض.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات والتوصيات:- حماية المتضررين من حوادث المركبات التي تقع داخل الأراضي العراقية سواء أكانت هذه المركبات عراقية أم أجنبية . إذ إن عدم معرفة الجمهور بصورة عامة ، والمتضررين من حوادث الطرق بصورة خاصة بتغطيات قانون التأمين الإلزامي لحالات الوفاة والإصابات البدنية للشخص المتضرر، وإمكانية دفع التعويض سواء أكان الضرر وفاة أم إصابة بدنية اثر ذلك في عزوف المتضررين عن المطالبة بالتعويض , وسبب ذلك هو ضعف الوعي التأميني لدى الجمهور بصورة عامة ، والمتضررين من حوادث المركبات بصورة خاصة ، مما أدى إلى قلة المطالبات التعويضية للتعويض من حوادث المرور , وهذا ما تم إثباته في الجانب العملي أي عدم وجود علاقة طردية بين عدد المطالبات التعويضية ، ومبالغ التأمين الإلزامي (الإقساط)، وذلك من خلال قلة طلبات التعويض ، والتي لا تتناسب مع مبالغ التأمين المرتفعة ، وهذا ما يمثل واقع حال فرع التأمين الإلزامي في شركة التأمين الوطنية , إذ لابد من وضع برامج متطورة للمساهمة في توعية الجمهور بفائدة التأمين الإلزامي ، والذي يسهم في معرفتهم بإمكانية الحصول على التعويض وفقاً لقانون التأمين الإلزامي لحالات الوفاة والإصابات البدنية للمتضرر من حوادث المركبات سواء أكان الضرر وفاة أم إصابة بدنية , فضلاً عن عدم منح المتضررين من الحوادث المدة الكافية لإمكانية مطالبته بالتعويض، ولا سيما في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها بلدنا ، بالإضافة إلى أن الإجراءات الروتينية المعقدة في تسوية التعويضات وفقاً لقانون التأمين الإلزامي، ولا سيما في مراكز الشرطة والمستشفيات أدى إلى عرقلة عملية المطالبة بالتعويض ، ومن ثم سيؤدي إما إلى حرمان المتضرر من التعويض، أو إلى عزوفه لطلب التعويض ومراجعة شركة التأمين الوطنية , إذ لابد من تسهيل الإجراءات الروتينية المتبعة في تسوية التعويضات وفقاً للقانون ، ولا سيما الإجراءات المعقدة في مراكز الشرطة والمستشفيات ، لتسهيل عملية المطالبة بالتعويض ، ومن ثمَ ستؤدي إلى زيادة المطالبين بالتعويض ، وإمكانية استلام المتضرر لمبلغ التعويض بأسرع وقت ممكن.
