ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف “مدى أمكانية الجهاز المصرفي العراقي في تطبيق قانون الأمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) – بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية” للطالبة ميشا حسين علي.
تناول البحث الموسوم قانون (FATCA) الذي يستهدف في الأساس حسابات الأشخاص الأمريكيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية,وقد يبدو للوهلة الأولى أن المصارف في كل العالم هي الهدف الأول الذي يصوب عليه القانون الأمريكي غير أن خلفيات هذا القانون تُشير إلى سلسلة واسعة من القطاعات غير المالية التي يشملها القانون أيضاً ومنها(شركات التأمين ومؤسسات خطط التقاعد وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط ومؤسسات الاستثمار العائلي ) وأن عدم الامتثال للقانون ليس خياراً لأنه قد يسفر عنه أضراراً تجارية ومالية وأذى على مستوى السمعة لاسيما للدول التي تعتمد على العلاقات الخارجية في نشاطها المالي والمصرفي, فضلاً عن استقطاع نسبة 30%من مجموع دخلها ومبيعاتها المُتأتية من الولايات المتحدة الأمريكية, وبإمكان هذه المؤسسات أن تتجنب هذا من خلال دخولها في اتفاق مع دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية لتصبح بذلك مؤسسات مالية أجنبية ممتثلة للقانون , وقد أبرمت الحكومة العراقية اتفاقية حسن النية بهذا الشأن مع الجانب الأمريكي وفقاً للنموذج الثانيMODEL(2) لقانون (FATCA) وتعزيز سمعة العراق دولياً لاسيما على صعيد القطاع المصرفي العالمي, وبذلك تكون جميع المصارف والمؤسسات المالية التابعة للعراق ممتثلة للقانون بموجب الاتفاقية الحكومية البينية,وقد سعت المؤسسات المالية العراقية للتسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية للحصول على رقم التعريف الوسيط العالمي GIIN والامتثال للقانون تأكيداً منها على الالتزام بالقوانين المحلية الصادرة عن البنك المركزي العراقي المتعلقة بتطبيق القانون.
وبين البحث دراسة مدى إمكانية الجهاز المصرفي العراقي على تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وإرسال التقارير المالية إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
لذا يسعى البحث إلى التعرف إلى ماهية قانون الامتثال الضريبي (FATCA) ,ودراسة مدى إمكانية المؤسسات المالية العراقية على تطبيق القانون.
ولتحقيق هذا الهدف فقد قدمت الباحثة فرضية مفادها: أن المؤسسات المالية العراقية قادرة على الالتزام بتنفيذ قانون FATCA) ) و تحقيق متطلبات القانون من خلال تحديث قاعدة بيانات زبائنها التي يُراد الإفصاح عنها فضلاً عن تقديم نظام معلومات الكتروني لتهيئة التقارير ونقلها إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- إن الامتثال لقانون (FATCA) يجعل المؤسسات المالية بين فكين ,فمن جهة تكون المؤسسات المالية ملزمة بالقانون خوفاً من تعرضها للعقوبات المالية المترتبة على عدم الالتزام بالقانون, ومن جهة أخرى التزامها سيُعزز هيمنة السلطات الأمريكية وفرض قوانينها الضريبية على المؤسسات المالية الدولية, كذلك في ظل الاتفاقية الحكومية قانون (FATCA) سيكون للسلطات الأمريكية الحق في طلب معلومات عن أي شخص أمريكي يملك حساب في مؤسسة مالية عراقية في حين لا يحق للحكومة العراقية طلب ذلك عن أي مواطن عراقي تنطبق عليه المؤشرات الأمريكية ,وفضلاً عن أهمية الحفاظ على نظام السرية المصرفية من أجل حماية المصالح الخاصة بزبائن المصرف وحماية المصالح الدولة الاقتصادية لان السرية المصرفية هي من أهم ركائز الحفاظ على زبائن المصرف.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- ضرورة إصدار وثيقة تعريفية بالقانون توجه إلى زبائن المصرف تبين قانون الامتثال الضريبي الأمريكي كما وتبين إن القطاع المصرفي العراقي ممتثل للقانون فضلاً عن ضرورة إقامة ورش عمل في كل مؤسسة مالية لغرض توعية الموظفين العاملين بالمصرف بالمتطلبات الرئيسة لتنفيذ القانون و تأمين التدريب اللازم جميع موظفي المصرف ولاسيما الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع زبائن المصرف.
ضرورة أصدرا المصارف العراقية (نموذج إقرار) وثيقة تنازل عن السرية المصرفية يتم توقيعها من الزبون صاحب الحساب لِتمنح المصرف الصلاحية الكاملة بكشف سرية حساباته المالية إلى دائرة الإيرادات الداخلية.
