نوقشت رسالة الماجستير الموسومة في قسم الدراسات المالية تخصص تأمين “تأثير كفاية رأس مال شركات التأمين في الأداء المالي – دراسة تطبيقية مقارنة” للطالب رعد حميد كريم.
تناول البحث كِفاية رأس مال شركات التأمين (المتغير المستقل)، والأداء المالي (المتغير المعتمد)، ولقد أُستعمل المنهج التطبيقي، في تحليل وقياس كل من كِفاية رأس مال شركات التأمين، والأداء المالي، إذ أنّ نسبة كفاية رأس المال جرى قياسُها عن طريق قسمة إجمالي رأس المال المتاح على إجمالي رأس المال المعدل بالمخاطر، وذلك بعد قياسهما في شركات التأمين مجال البحث، في حين أُستعمل لِقياس الأداء المالي نِسب المؤشرات المالية الثلاثة (الملاءة المالية، الربحية، السيولة).
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- يُغطي رأس المال المتاح CA في شركات التأمين الخَسائر المتوقعة (المحتملة الوقوع) فقط، ويُعّد الخط الدفاع الأول عن المخاطر المالية، ويتكون منّ مجموع (رأس المال الأساسي، ورأس المال التكميلي)، وتوجد عَلاقة طردية بين كل منّ رأس المال الأساسي، أو رأس المال التكميلي، وبين إجمالي رأس المال المتاح، أي كلما أزداد رأس المال الأساسي، أو التكميلي، كلما أزداد إجمالي رأس المال المتاح والعكس صحيح، وأن الزيادة في رأس المال المتاح سنوياً تُعّد مؤشر جيد، ويساعد شركات التأمين على مواجهة المخاطر المحتملة الوقوع ، ولا يوجد حد أدنى ثابت لرأس المال لكل شركات التأمين في العالم؛ بل يُحدد رأس المال بالحد الأدنى على وفق القانون الذي تنتمي اليه شركات التأمين جغرافياً؛ وذلكَ لأنّ الحد الأدنى لرأس المال يرتبُط بقانون التأمين، ومن المعلوم أنّ لكل دولة قانون تأميني خاصاً بها يخَتلف عنّ غيرها ، وترجح المخاطر المالية في شركات التأمين بالنسب الترجيحية التالية (11% لمخاطر الائتمان، 25.5% لمخاطر السوق، 1%لمخاطر التشغيل)، إذ يجري عن طريقها هذه المخاطر المرجحة قياس رأس المال المعدل بالمخاطر الائتمان، أو المعدل بمخاطر السوق، أو المعدل بمخاطر التشغيل.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- ينبغي على شركات التأمين حساب إجمالي رأس المال المتاح سنويا، والإفصاح عنه في التقارير المالية لما له من أهمية في حساب نسبة كفاية رأس المال، ويعد عامل يبعث الأطمئنان لأصحاب حقوق الملكية، وحملة وثائق التأمين (المؤمن لهم) من معرفة القدرة المالية لشركة التأمين في الوفاء بالتزاماتها المالية، والتعاقدية، ومواجهة الخسائر المتوقعة عند تحققها، ومن ثم تحقيق هامش ربح يعاد عليهم سنوياً، الأمر الذي يؤدي في النهاية الى إستمرار الشركة في نشاطها التأميني، والتجاري، وتحقيق أهدافها، وجذب زبائن (طالب تأمين) جدد ، وزيادة الحد الأدنى لرأس المال في شركات التأمين، وبما يتلاءم مع سوق التأمين العراقية، على الأقل يرتفع ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين يساوي ((50,000,000 مليون دينار عراقي بدل من الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة والبالغ ((2,000,000 دينار عراقي، أو المحدد لشركات محدودة المسؤولية والبالغ ((1,000,000 دينار عراقي، أو المحدد لبقية الشركات والبالغ ((500,000 دينار عراقي، وذلك لغرض منع بعض الشركات الوهمية، أو أصحاب رؤوس الأموال الصغير من مزاولة العمل التأميني، وذلك بهدف حماية أصحاب حقوق الملكية، وأصحاب حملة الوثائق (المؤمن لهم) ، وينبغي حساب كل من (رأس المال المعدل بالمخاطر الائتمان، ورأس المال المعدل بمخاطر السوق، ورأس المال المعدل بمخاطر التشغيل) سنوياً، والإفصاح عنها في التقارير المالية لشركات التأمين، لما له من أهمية في حساب إجمالي رأس المال المعدل بالمخاطر، واللازم لمواجهة المخاطر المالية (الائتمان، السوق، التشغيل)، وعن طريقها يمكن تحديد أسباب زيادة إجمالي رأس المال المعدل بالمخاطر الذي تؤثر زيادتهُ على نسبة كفاية رأس المال في شركات التأمين، ووضع الإجراءات، أو الأحتياطات المناسبة لتقليل، أو منع تكرار تلك الزيادة في المخاطر المذكورة آنفاً.
