نوقشت أطروحة الدكتوراه الموسومة “دور الحوكمة للحد من الاحتيال في البيانات المالية لنشاط البلديات / اطار مقترح” في قسم الدراسات المحاسبية تخصص محاسبة قانونية للطالب محمد محيسن عبد الرضا.
تناول البحث مفهوم حوكمة المؤسسات التي شهدت في العقود الماضية تطوراً وتغيراً في المفهوم الذي أقتصر أهميته على الشركات الكبيرة المدرجة بأسواق المال في الاقتصاديات الكبرى إلى مسألة تعنى بها أنشطة الأعمال كافة في القطاعين العام والخاص في الدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء ومن ثم نشأ إجماع في الرأي مضمونهُ أن مفهوم الحوكمة لا يقتصر تطبيقه على الشركات بل يمتد أيضا ليغطي جميع المؤسسات سواء كانت هادفة للربح ام لا كما أن آليات الحوكمة لا تعد قابلة للتطبيق على المنظمات الكبيرة في الأسواق المتقدمة فحسب بل تمتد أهميتها إلى المنظمات الصغيرة في الاقتصادات النامية أيضاً.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- إن طرق التمويل الحالية للمؤسسات البلدية من خطة تنمية الأقاليم أو وزارة المالية – خزينة المحافظة تسبب مشكلات عديدة ومنها:- عدم القدرة على تأمين ودفع اجور العاملين في التنظيفات على خطة تنمية الأقاليم ولاسيما في بداية كل سنة مالية بسبب عدم وجود سيولة نقدية فضلاً عن ضعف أجراءات الرقابة ، وهناك ازدواج في تسجيل المبالغ التي يتم صرفها من المنحة التشغيلية بسبب تسجيلها سلفة بذمة المؤسسات البلدية ويتم تسويتها فيما بعد وتبويبها على حساب المستلزمات بموجب المستندات الأصلية في الخزينة وفي الوقت نفسه تقوم المؤسسات البلدية بتسجيلها في سجلاتها المالية وعلى حساباتها المختلفة ، وعدم وجود تطبيق لمبدأ تحقق المصروفات لبعض النفقات ومنها مبالغ التنظيفات والتبليط والاستملاك لأن الصرف يكون من جهات متعددة ولايثبت في سجلات البلدية في حين يتم جباية أجور التنظيفات والتبليط من المواطنين ويتم إيداعها في الحساب التشغيلي للمؤسسات البلدية وتثبيتها في السجلات المالية فضلاً عن أن مبالغ بيع الأراضي يتم تسجيلها في سجلات البلدية كإيراد ايضاً . وهناك ضعف واضح في أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات البلدية بسسب اختراقها من الإدارة والموظفين.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- توحيد طرق التمويل المختلفة للمؤسسات البلدية وإيداع المبالغ في حساب البلدية التشغيلي الموحد لتعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق ، وتطبيق مبدأ تحقق المصروفات بين المبالغ المصروفة على التنظيفات والتبليط واستملاك الأراضي وبين إيرادات الجباية لهذة النشاطات ، وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات البلدية ، وتبني الإطار المقترح لحوكمة المؤسسات البلدية الذي يساعد في تحقيق الأهداف وتطوير الخدمات البلدية المقدمة.
